سرنوشت خرید سربازی چه شد؟
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۷۸۲۶
علی آقازاده دافساری با اشاره به آخرین اقدامات قوه مقننه درباره مشمولان دوران وظیفه عمومی اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون وظیفه عمومی که دولت تهیه کرده بود، در حال طی کردن مراحل تکمیلی خود است.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس برنامه‌ای برای تعیین تکلیف مشمولان غایب خدمت سربازی دارد؟ گفت: آنچه که در این زمینه مطرح است مسائلی نظیر ارتقای آموزشی و مهارتی و همچنین اشتغال بعد از خدمت سربازی و حقوق سربازان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیته دفاع کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با تاکید بر اینکه موضوع خرید سربازی مشمولان غایب در برنامه هفتم مطرح نیست، عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه خرید و حذف سربازی اجباری مطرح نیست؛ چراکه معتقدم اصلاً چیزی به عنوان سربازی اجباری نداریم بلکه برابر قانون هر فرد ذکوری برای استمرار امنیت کشور مکلف به خدمت وظیفه عمومی برابر مقررات است.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت شانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری از قرار گرفتن لایحه اصلاح قانون وظیفه عمومی برای طی مراحل قانونی در دستور کار دولت خبر داد و گفت: گسترش مفهوم وظیفه عمومی به امور فرهنگی، فناوری و اقتصادی، تغییر در معافیت‌ها و معاف شدن مشمولان مازاد به تشخیص ستاد کل، از مواردی است که در لایحه در نظر گرفته شده است.
پیشتر در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ طرح ساماندهی و تعیین تکلیف مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی از سوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و مقرر شد که این طرح، برای رسیدگی در نوبت کمیسیون‌های تخصصی و سپس صحن مجلس قرار بگیرد که هنوز این اتفاق نیفتاده و سرنوشت این طرح نامعلوم است.
در مقدمه این طرح که به امضای ۴۶ نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود، قید شده که «مطابق آمار اعلامی بیش از ۳ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻏﺎﯾﺐ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻘﺪﺱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ که به لحاظ سن این افراد و تامین مخارج افراد تحت تکفل عملاً امکان انجام خدمت سربازی ندارند.» همچنین بر اساس جزئیات این طرح مشمولانی که دارای ۸ سال غیبت از خدمت وظیفه عمومی هستند، می‌توانند متناسب با مدرک تحصیلی‌شان با پرداخت جریمه، کارت معافیت خدمت دریافت کنند.
۲۳۳۲۳۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1807051منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: پلیس سربازی وظیفه عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۷۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ایست‌های بازرسی در تهران؛ نماینده مجلس: این‌ها جزو وظایف عادی فراجا است!
ایست‌های بازرسی به موازات گشت‌های ارشاد در تهران در حال افزایش است.
به گزارش انتخاب، غلامرضا شریعتی، نماینده مجلس، درباره افزایش ایست‌های بازرسی در تهران به خبرنگاران گفت: این مسائل وظایف عادی نیروی انتظامی است و نیازی به هماهنگی با مجلس و نهاد‌ها ندارد. نیروی انتظامی وظیفه دارد برخی جرائم آشکار را پیگیری و با آنها برخورد کند. از مسائل ترافیکی تا حجاب و سرقت و... که جز وظایف نیروی انتظامی است و جامعه مقداری حساسیت غیرطبیعی دارد. نیروی انتظامی در حال انجام وظیفه است و بزرگ کردن این قضیه اتفاق خوبی نیست. این‌ها فرزندان نظم و امنیت جامعه‌ی ما هستند و اگر جلو کارشان بایستیم چه کار کنند؟ اختیارات قانونی را نمی‌توان از نیروی انتظامی گرفت.
او افزود: لایحه‌ی حجاب در کمیسیون خاص خود در حال پیگیریست. من در جریان جزئیات آن نیستم و اعضا کمیسیون باید درباره آن صحبت کنند.
شریعتی درباره نقش دولت در افزایش ایست‌های بازرسی و گشت ارشاد گفت: این موضوعات وظیفه عادی نیروی انتظامی است و از گذشته این وظایف را بر دوش داشته است؛ یک زمان نیروی انتظامی طرح‌های مختلف اجرا می‌کند و به نظر من لازم به هماهنگی با مجلس و دستور جدید نیست. هریک از ما در هر کجا قرار گرفتیم، از خبرنگار تا نماینده مجلس و نیروی انتظامی، یک سری وظایف قانونی داریم که باید به آن عمل کنیم. این انتظار هست که همه در هر قشر و موقعیت خود، رفتار‌های قانونی انجام دهند. اگر قانونی رفتار کنیم نیروی انتظامی هم با برخورد نمی‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است